لدفاع الشرعي "حقك القانوني في الدفاع عن نفسك و عن غيرك "

الدفاع الشرعي
 "حقك القانوني في الدفاع عن نفسك و عن غيرك "

تقديم

ماذا تفعل إذا تعرضت لاعتداء من احد ، هل ستدافع عن نفسك ، ما مدى حقك في الدفاع عن نفسك ، هل يمتد هذا الحق للدفاع عن الغير أيضا ً ، و إذا وقع هذا الاعتداء على مالك أو مال الغير هل سوف يكون لديك ذات الحق للدفاع بذات الصلاحيات ، كثير من الأسئلة تحتاج إلي الإجابة ، و قد تتجلى أهمية هذه الإجابة عندما تعلم أن فعل ما يمكن أن يكون جريمة تزج بأحد ً خلف القضبان طيلة حياته ، قد يعتبره القانون فعل دفاع شرعي و يخرج منه صاحبه بلا أي مسؤولية مدنية أو جنائية ، و قد يتجاوز هذا الفعل حده و يرتب بعضا ً من المسؤولية ، أو قد يفقد مبرره و يرتب المسؤولية كاملة و يصبح بعدها ذلك الشخص مجرما ً و ليس مدافعا ً .
 و لعلك قد لاحظت ازدياد عدد الحوادث في الآونة الأخيرة ازديادا ً ملحوظا و خصوصا حوادث العنف كالخطف و السرقة و القتل والاغتصاب ، و التي تهدد الأمن العام للمجتمع و تمس السلامة الذاتية للإفراد ، و لما كان المجتمع هو الإطار الذي يجب أن نعيش فيه ، فان من حق أي إنسان أن يدافع عن نفسه ضد أي اعتداء قد يمس سلامة جسده أو يلحق الضرر بأمواله ، و هذا الحق هو الذي يعرف بحق الدفاع الشرعي و هو حق لكل إنسان يخوله له القانون لكي يدافع فيه عن نفسه أو عن غيره ضد أي اعتداء غير مشروع و يستخدم القوة اللازمة لردع أي اعتداء سواء وقع هذا الاعتداء على نفسه أو على ماله أو على نفس الغير أو ماله .
 كيف يترتب للشخص الحق في الدفاع الشرعي ؟

و إذا تطرقنا إلي الحديث عن الدفاع الشرعي فأن أول ما يتبادر إلي الذهن من سؤال هو كيف يترتب للشخص الحق في الدفاع الشرعي أو ما هي الحالة التي تبيح الدفاع الشرعي؟

و من التعريفات القانونية للدفاع الشرعي نجد انه لا يخرج عن كونه حقا َ للشخص في الدفاع عن نفسه و عن ماله و عن غيره و مال غيره ضد أي اعتداء ، و إذا تعمقنا أكثر في هذا التعريف فأننا نجد أن الاعتداء هو المحور الذي تدور حوله حالة الدفاع الشرعي ، فكيف يتحقق هذا الشرك و ما هي شروط هذا الاعتداء؟

الشرط الأول : وجود الاعتداء

الشرط الأول للدفاع الشرعي هو أن يكون هناك اعتداءا قد صدر من الغير هدد بوقوع ضرر يصيب النفس أو المال أو هدد باستمراره كأن يهم شخص بضرب آخر بعصا غليظة أو يحاول شخص اغتصاب امرأة أو التعدي عليها ، فان لم يكن هناك اعتداء قد هدد بوجود خطر الإصابة بضرر أو استمراره فلا تتحقق حالة الدفاع الشرعي فمجرد حمل سلاح أو نقله دون القيام بأي عمل من شأنه إحداث الخطر لا يحقق الدفاع الشرعي ، ذلك أن الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد اعتداء عن طريق الحيلولة بين ما يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه ، و لا تتحقق حالة الدفاع الشرعي للشخص الذي يبدأ بالاعتداء حيث انه يكون معتديا و ليس مدافعا و لا يحق له بعد ذلك إذا قاوم اعتداء الشخص الآخر أن يحتج بأنه كأنه مدافعا .

و في حالة التشاجر فان كلا الفريقين يكون معتديا و ينتفي حق الدفاع الشرعي لأحدهما بل أن كلا الفريقين يكون معتديا و يعاقب كل منهم على فعلته ، إلا إذا بدأ الاعتداء من شخص أو فريق معين فأن رد فعل الفريق الآخر يعتبر دفاعا شرعيا .

و يستوي أن يكون الخطر جسيما أو يسيرا أو أن يقع على النفس أو المال طالما كان الاعتداء ينذر بوقوع هذا الخطر أو استمراره .

و عملا بفكرة التضامن الاجتماعي فإن القانون لا يعطي للإفراد الحق في الدفاع عن أنفسهم و أموالهم فحسب بل انه يعطيهم حق الدفاع عن نفس الغير و ماله ضد أي اعتداء حال .

و لا يشترط أن يكون فعل الاعتداء ايجابي كالضرب أو الخطف أو الاغتصاب ، فيمكن أن يكون فعل الاعتداء سلبيا كما في حالة الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها مما يهدد حياته بالموت فيجوز إرغامها بالقوة على إرضاعه ، أو الطبيب الذي يمتنع عن إسعاف المريض .

الشرط الثاني: أن يكون الاعتداء غير مشروع جنائيا

هل يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد رجل الشرطة أو مأمور الضبط القضائي ؟

بمعنى انه لا يجوز الدفاع الشرعي ضد عمل مشروع جنائيا مثل مأمور الضبط القضائي ( الشرطي ) الذي يقوم
 بوظيفته بناء على حكم قضائي في التنفيذ على مال شخصا ما أو بالقبض على شخص معين كما لا يجوز الدفاع الشرعي ضد الموظف الذي ينفذ أمر القانون أو أمر مرءوسيه و يقوم بأفعال تنطوي على خطر يصيب الأشخاص أو الأموال أو تلحق بهم ضررا فلا يجوز مقاومته بحجة الدفاع الشرعي ، فلا يجوز لمن يقبض عليه بمقتضى أمر قبض مستوفي لشروطه أن يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعي ، أو أن يقاوم شخصا محكوم عليه بالإعدام الموظف المنوط به تنفيذ الحكم ، فان كل هذه الأفعال تتسم بالمشروعية و لا يكون مبررا قيام الفرد باستخدام حقه في الدفاع الشرعي لمواجهة الاعتداء الناتج عنها .
 و قد أعطي القانون المصري ضمانة للموظفين المنوط بهم إستخدام القوة و الذين يقومون بأعمالهم بحسن نية بعد التثبت و التحري و يرتكبون عملا يخالف القانون حيث لا يجوز استعمال المقاومة ضدهم بحجة الدفاع الشرعي طالما كان الموظف حسن النية بأن كان يعتقد أن هذا العمل مشروع أو انه من واجبات وظيفته ، و اثبت انه لم يرتكب فعلته إلا بعد التثبت و التحري ، و يشترط القانون لتقييد حق الأفراد في الدفاع الشرعي ضد رجال الشرطة و هؤلاء الموظفين اربع شروط
1- حسن النية 2 - الا يترتب على إعتدائه خوف من موت أو جراح بالغة
3 - أن يكون عمله داخلا في نطاق وظيفته أو يكون هذا إعتقاده
44 - أن يثبت إنه قد قام بالتثبت و التحري قبل إرتكاب فعلته

و بناء على ذلك فإن الشرطي الذي يتجاوز حدود وظيفته بسوء نية أو يشكل اعتدائه خطرا على حياة مواطن يهدده بالموت أو بالجراح البالغة ، فإنه لا يستفيد من هذه الضمانة و يجوز للأفراد مواجهة هذا الشرطي بالأفعال التي تتناسب مع إعتدائه بلا أي مسؤلية تقع عليهم ، فيجوز مقاومة رجل الشرطة الذي يضرب رجلا ضربا ً قد يعرضه للجراح البالغة أو الموت ، كما يجوز مقاومة رجل الشرطة الذي يريد القبض على سيدة بعد عملية جراحية أو بعد عملية الوضع ، تنفيذا لحكم قضائي ، مما قد يرتب لها ضرر بالغ اذا نقلت لقسم الشرطة و قد يصل الي الموت .

الشرط الثالث : أن يشكل الاعتداء جريمة من جرائم النفس أو احد جرائم المال المنصوص عليها في القانون

فكل فعل ينطوي على جريمة تقع على نفس الفرد تعطيه الحق في الدفاع عن نفسه دفاعا شرعيا ضد المعتدى ، ومن أمثلة جرائم النفس التي تبيح للشخص استعمال حق الدفاع الشرعي ( القتل و الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة و الإسقاط " محاولة إجهاض امرأة " و تعريض الطفل للخطر و الاغتصاب و الفعل الفاضح و هتك العرض و الخطف و القبض و الحبس بغير وجه حق) و كل هذا على سبيل المثال لا الحصر .

أما بالنسبة للجرائم التي تقع على الأموال فقد قيدها المشرع المصري و حصرها في عدة جرائم و هي على سبيل التحديد

جرائم الحريق العمد ، و جرائم السرقة و اغتصاب الأموال أو السندات أو التوقيعات بالقوة أو التهديد ، جرائم التخريب أو التعييب أو الإتلاف سواء وقعت على الجماد أو الحيوان و أخيرا جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .

أما إذا لم يكن فعل الاعتداء منطوي على أي جريمة من هذه الجرائم فلا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي .

الشرط الرابع : أن يكون خطر الاعتداء حالا

بأن يكون هذا الاعتداء قد بدأ فعلا و يخشى استمراره كمن يطعن شخصا بسكين و يحاول تكرار الطعن ، أو
 يكون الاعتداء على وشك الوقوع بحيث يصعب على الفرد الاتصال بالشرطة و طلب النجدة كأن يهم شخصا بضرب آخر أو أن يصوب تجاهه مسدسا َ أو يحاول سرقته أو انتهاك عرضه .

و القانون هنا يعتد بتقدير الفرد للأمر إذا كان هذا التقدير معقولا و مبنيا على أسباب مبررة لاستعمال الشخص لحقه في الدفاع الشرعي ، لكن لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء مستقبلا كتهديد شخص لآخر بالقتل أو بالسرقة بعد يوم أو أسبوع فأن هذا الخطر يمكن تداركه بالالتجاء للشرطة .

كما لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي إذا تم الاعتداء و انتهى فعلا لان هذا يعد انتقاما و الانتقام محظور ، كما أن الحكمة من الدفاع الشرعي تنتفي في هذه الحالة .