الاحتيال في القانون السوري :
هو استيلاء شخص ما على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال والاحتيال يأتي بالاعتداء على حق الملكية سواء في الملكية المنقولة أو العقارية.
وقد نصت المادة 641 :
11- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقولا أو إسنادا تتضمن تعهدا أو ابرءا فاستولى عليها احتيالا:
-أو باستعمال الدسائس.
-أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
-أو بتصرفه بأمواله منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفه للتصرف بها .
أو باستعماله اسما أو صفة كاذبة .
عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة ألاف إلى خمسين ألف ليرة , ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
2- يطبق نفس العقاب في حالة محاولة ارتكاب الجريمة.
المادة 642:
وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في الحالات التالية:
1-بحجة تامين وظيفة أو عمل في أدارة عموميه.
2-بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركه أو لمشروع ما.
تتم عملية الاحتيال إذا تحققت النية الجريمة وهذه النتيجة هي تسليم المال , ومهما كان بلغ المجرم في جريمته لا يتعدى فعله الشروع في الجرم ما لم يسلمه المجني
عليه المال الذي رغب في الاستيلاء عليه, حتى لو أتم المجني عليه كامل طرقه الاحتيالية وفشل مثلا في في إتمامها لعدم قدرته على إقناع المجني عليه
آو لان المجني عليه اكتشف , الاحتيال قبل تسلم المال كل هذا يندرج في خانة الشروع فقط.
كما ويشترط في جريمة الاحتيال أن يقوم المحتال بعمل ايجابي كان ينتحل اسم مستعار أو صفه كاذبة تساعده على تسليمه المال أما إذا ترك
هذا المحتال الغير يعتقد خطا في صفة ليست فيه وحصل على المال لا يعتبر محتالا .
هو استيلاء شخص ما على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال والاحتيال يأتي بالاعتداء على حق الملكية سواء في الملكية المنقولة أو العقارية.
وقد نصت المادة 641 :
11- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقولا أو إسنادا تتضمن تعهدا أو ابرءا فاستولى عليها احتيالا:
-أو باستعمال الدسائس.
-أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
-أو بتصرفه بأمواله منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفه للتصرف بها .
أو باستعماله اسما أو صفة كاذبة .
عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة ألاف إلى خمسين ألف ليرة , ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
2- يطبق نفس العقاب في حالة محاولة ارتكاب الجريمة.
المادة 642:
وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في الحالات التالية:
1-بحجة تامين وظيفة أو عمل في أدارة عموميه.
2-بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركه أو لمشروع ما.
تتم عملية الاحتيال إذا تحققت النية الجريمة وهذه النتيجة هي تسليم المال , ومهما كان بلغ المجرم في جريمته لا يتعدى فعله الشروع في الجرم ما لم يسلمه المجني
عليه المال الذي رغب في الاستيلاء عليه, حتى لو أتم المجني عليه كامل طرقه الاحتيالية وفشل مثلا في في إتمامها لعدم قدرته على إقناع المجني عليه
آو لان المجني عليه اكتشف , الاحتيال قبل تسلم المال كل هذا يندرج في خانة الشروع فقط.
كما ويشترط في جريمة الاحتيال أن يقوم المحتال بعمل ايجابي كان ينتحل اسم مستعار أو صفه كاذبة تساعده على تسليمه المال أما إذا ترك
هذا المحتال الغير يعتقد خطا في صفة ليست فيه وحصل على المال لا يعتبر محتالا .
إذا جريمة الاحتيال من الجرائم المستمرة وليس الانية ويعتبر الشخص مرتكبا لجرم الاحتيال مثلا من يحصل على مبلغ من المال كقرض
باستعماله مناورات احتيالية , واستعمال هذه المناورات شرط أساسي لقيام هذا الجرم , كما يجب ان تكون من منطوية على الغش والخديعة
وعلى توافر النية الجرمية بالاستيلاء على مال الغير.
اضف تعليق:
0 تعليقات: