نبذة تاريخية عن الدفاع الشرعي
و فكرة الدفاع الشرعي ليست وليدة اليوم بل إن لها جذور تاريخية متأصلة في كثير من التشريعات القديمة ، فالدفاع الشرعي يعد إحدى مبادئ القانون الطبيعي التي عرفتها اليونان قديما ًو هو يمحو الجريمة عند الرومان ، و كان يعفي من العقوبة في أوروبا المسيحية في القرون الوسطى ، و قد أقرت الشريعة الإسلامية منذ نشأتها حق الدفاع الشرعي و أباحت للإفراد الدفاع عن أنفسهم ضد أي اعتداء .
و في وقتنا هذا أصبحت معظم قوانين العالم تنص على حق الأشخاص في الدفاع الشرعي عن أنفسهم و عن أموالهم و كذلك عن نفس الغير و ماله .
و الدفاع الشرعي بات حقا هاما ً و ضمانة هامة لكل فرد في المجتمع حيث انه يكفل له مقاومة الاعتداء لحماية نفسه و غيره دون أن يترتب على دفاعه أي مسؤولية جنائية طالما كان دفاعه معقولا و غير خارج عن الحدود التي رسمها القانون لهذا الدفاع .
الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية
يعرف الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي بالدفاع الشرعي الخاص أو يطلق عليه اسم (( دفع الصائل)) ويٌعرف على أنه:-
واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره ، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع وبالقـوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء
ويرى كثير من الفقهاء المسلمين بأن أصل إباحة فعل الدفاع الشرعي قوله تعالى في كتابه الكريم: ((فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) وما روي عن الرسول (ص) : (( من أٌريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد)) .
وقد أتفق جميع فقهاء المذاهب الإسلامية بأن الدفاع عن العرض واجب على المدافع ، واختلفوا فيما عدا ذلك فيما تعلق بالدفاع عن النفس والمال والرأي الراجح فيما يتعلق بالدفاع عن النفس بأنه واجب أما الدفاع عن المال فالراجح فيه بأنه جائز وليس واجب.
وقد أتفق جميع فقهاء المذاهب الإسلامية بأن الدفاع عن العرض واجب على المدافع ، واختلفوا فيما عدا ذلك فيما تعلق بالدفاع عن النفس والمال والرأي الراجح فيما يتعلق بالدفاع عن النفس بأنه واجب أما الدفاع عن المال فالراجح فيه بأنه جائز وليس واجب.
الدفاع الشرعي بين التشريعات و البلدان
إن الدفاع الشرعي باعتباره حق منطقي تقره العدالة و ترسخه مبادئ القانون الطبيعي فان معظم التشريعات العربية و الغربية نصت عليه و جاءت بأحكام مشابهة للقانون المصري فنجد القانون الجزائري و العماني و الليبي و غيره من التشريعات العربية تضع له ذات الشروط و القيود التي يضعها المشرع المصري مع اختلافات بسيطة ، ولا شك انه موجود في معظم التشريعات الغربية أيضا .
اضف تعليق:
0 تعليقات: